تفريغ لايف محمد العربي زيتوت بتاريخ الأحد 04 أفريل 2021
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
حديثي إليكم اليوم سيكون أساسا حول ما سمي قضية الجماعة الإرهابية ” قضية الدقيوس” التي صدرت في وكالة الأنباء الجزائرية صبيحة الإثنين 22 مارس2021 ثم انتشرت على القنوات والجرائد الوطنية وعلى قنوات وجرائد العالمية ومواقع عالمية، من المفروض لا يكون هناك لايف اليوم لكن فضلت أن أخصص هذا اللايف لهذا الموضوع كي لا أمس باللايفات التي اتحدث فيها على الشأن العام بالرغم من أن هذا الموضوع مرتبط بالشأن العام لكن ايضا مرتبط بالشأن الخاص أي أنه يعنيني شخصيا ويعني ثلاثة من إخواننا الأحرار
دعوننا نبدأ من البداية سأحاول أن أسرد عليكم الأحداث كما هي وسننشرها كما هي بأدلتها وبراهينها وتفاصيلها ,سألعب اليوم “دور المحقق” ثم سأدلي برأيي الخاص في الأخير.
سأقرأ عليكم الآن البيان كما صدر من وكالة الانباء الجزائرية كما سأقرأ عليكم اليوم كثير من المقاطع من عدة أشياء تظهر على شكل مكتوب وأحيانا في شكل مصور، هذه هي الأدلة والبراهين والأحداث والوقائع…
البيان: التماس إصدار امر بالقبض الدولي ضد أربعة متهمين في قضية تمس بالنظام العام وأمن الدولة
22 مارس2021 الجزائر
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد و أمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد ,عبود هشام , بوخرص أمير ومحمد عبد الله في قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها وأوضح بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس( الجزائر العاصمة) أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالأمن و النظام العام وأمن الدولة واستقرارها والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة اشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها من بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية ويتعلق الأمر بقضية المسمى (م.أ) الذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد و من مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة إلتقاءه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها ولكراء عقاراتها لإيواء اجتماعاتها وأضاف ذات المصدر أن المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المنحل في بداية التسعينات ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة و الوئام المدني وأردف البيان أن النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) يتمثل في شركة تصدير و استيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها أسسها ومولها من طرف الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق الخمسين ألف دولار أمريكي تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو محمد العربي زيتوت بواسطة وسطاء آخرين بعضهم من جنسية أجنبية كان قد ربط الإتصال بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما ربط المشتبه فيه علاقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع عدة أشخاص آخرين من بينهم المدعو:عبد الرحمن كمال ,عبود هشام , بوخرص أمير , المري محمد ,محمد عبد الله الذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة و بالأخص إستغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي و أشار البيان إلى أنه بعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات المدعو(م.ا) وجمع الأدلة الكافية ضده تم توقيفه بتاريخ 28 فبراير2021 وتقديمه أمامنا بحيث إعترف بجميع الوقائع خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال إتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة ولفت ذات المصدر إلى أن التهم المنسوبة له تنحصر في جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية و جناية تمويل جماعة ارهابية و جنحة التزوير وإستعمال المزور في محرر إداري و إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وفي إطار نفس القضية تم متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة و جنح المشاركة في التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إرهابية كما تمت متابعة كل من المدعو: عبود هشام , بوخرص أمير, محمد عبد الله عن جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وأكد بيان وكيل الجمهورية أن الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمواد:
87 مكرر /87 مكرر-1 /87 مكرر-3 / 87 مكرر-4 /249 /239/222مكرر/389 مكرر-2 من قانون العقوبات والمادة الثالثة من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته مع إلتماس إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين: زيتوت محمد العربي، عبود هشام، بوخرص أمير ومحمد عبد الله
وخلص البيان إلى أن قاضي التحقيق بعد إستجوابه للمتهم (م.ا) أصدر ضده امرا بإيداعه الحبس المؤقت خاصة وانه إعترف بمجمل الوقائع المنسوبة له.
هذه القراءة ضرورية جدا لكي ننقل لكم ما قله نظام الحكم بدلا من قول عصابة كي أبقي محايد في هذه القضية وانا أقدم لكم كل الوثائق وهذا هو البيان الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء الجزائرية لكن لم يكن هذا البيان الوحيد حيث خرجت بيانات أخرى بطرق غير رسمية من جهات متواطئة معهم في الإعلام الخارجي والداخلي ,بالنسبة للإعلام الداخلي نشرت كل من قناة النهار, البلاد ,الشروق, BeurTv تقريبا نفس البيان مع بعض الإضافات كذكر الإسم الكامل للمتهم (م.أ)
منصوري أحمد على عكس وكالة الأنباء الجزائرية التي إكتفت فقط بكتابة (م.أ) كي تبقى في إطار ما يسمح به القانون
أما بالنسبة للإعلام الخارجي فقد إعتمدوا على الإمارات العربية وأبواقها وقنواتها وجرائدها التي تخوض حرب حقيقية ضد الحراك عموما وضد حركة رشاد خصوص وتريد فوضى عارمة في الجزائر وقد أعلنا هذا عدة مرات سابقا مثلا وجدنا هذا الفيديو الذي نشرته قناة العين و قد قمنا بنشره على صفحتنا الرسمية تحت التنويه الذي نشرناه للإعلان عن توقيت هذا اللايف كما نشرت هذه الكتابة (…)و هذا النص كامل نشر في قنوات وجهات إماراتية على رأسها قناة العين الإماراتية أي أنهم إستعانوا بالإعلام الداخلي وبالإعلام الخارجي المتواطئ معهم والمعروف بعلاقاته بالمخابرات الجزائرية لكي يقوموا بتوسيع التهمة و بما أن للإمارات مشكل كبير مع حركة الإخوان فهي تصنف كل خصم لها في أي مكان بأنه إخواني و بالتالي هي تعتبر حركة رشاد بأنها حركة إخوانية و تصف أعضاءها بالإخوان و بالطبع الشعب الجزائري يعرف جيدا من يدعون بأنهم إخوان في الجزائر.
لقد نقلت لكم القضية كما نقلها الإعلام الداخلي يوم 22 مارس 2021 ونقلتها أيضا وكالات أنباء عالمية مثلا وكالة الانباء العالمية AFP بحيث نقلت الموضوع بتفاصيل موسعة كما تحدثت عن الموضوع عشرات القنوات العالمية بما فيها قنات البي بي.سي(BBC) كما كتبت عنه مئات الجرائد والمواقع الإخبارية وكتبت أسماء الأشخاص الأربعة المتهمين المذكورين في بيان وكالة الأنباء الجزائرية وكتبت عن تهمة الإرهاب الصادرة عن النظام الجزائري
ما الذي حدث؟ من هو أحمد منصوري؟ وما علاقته؟ بنا وكيف بدأت هذه القصة أساسا؟
هنا سأعتمد على أشخاص آخرين لم أكن قد سمعت عنهم من قبل لكن القضية تبدأ من عندهم ,فمن هم هؤلاء الاشخاص ؟
الشخص الأول هو سيدة من ولاية قسنطينة تسمى نورة مراحي والشخص الثاني هو زوج هذه السيدة وهو مصري الجنسية سيتم ذكر إسمه لاحقا في التفاصيل، أرسلت هذه السيدة رسالة في 25 نوفمبر 2020 على الصفحة الرسمية للفايسبوك الخاصة بنا تقول فيها بالضبط ما يلي:
يا محمد العربي زيتوت هناك شخص ينتحل شخصيتك ويقوم بسرقة الناس والنصب عليهم
كما تعلمون يتم الرد آليا على الرسائل التي تصل الى الصفحة برسالة نصية (نشكر فيها الشخص المتصل على رسالته ونعده بأننا سنتصل به لاحقا إذا كان الأمر مهم) الرسالة وصلت على الساعة 2.32 دقيقة بعد الظهر
تضيف السيدة نورة مراحي رسالة ثانية بعد حوالي ساعة وربع بالضبط على الساعة3:47 دقيقة بالضبط ثم ضيف رسالة ثالثة تقول فيها (السيدة نورة مراحي): إذا كان كلامك صادق وتريدون تنظيف البلاد من اللصوص تضامن معنا لإلقاء القبض عليه ليأتيها الرد من عندنا بالسؤال: هل من تفاصيل أكثر؟
ترد بعدها (السيدة نورة مراحي): نعم تفاصيل كثيرة لكن أريد ان أتأكد قبلها أن هذا فعلا حسابك الشخصي لأن النصاب له نفس الحساب على الفايسبوك يضع فيه صورتك وإسمك
هنا يخبرني المساعد بالموضوع (بإعتبار أني كلفته بالرد على بعض الرسائل المهمة التي تصلني إلى الصفحة عندما يتعذر علي الرد شخصيا على الرسائل نظرا لانشغالي الدائم ولضيق الوقت) عندها قمت شخصيا بالرد عليها فأرسلت رسالة صوتية حتى تتأكد السيدة فعلا بأنها تتواصل معي
ردت نورة مراحي بعدها: تمام ثم بعثت بعدها مجموعة رسائل صوتية، كان ردي دائما هو رسائل أطلب فيها توضيحات عن أشياء لا تتضح لدي ردت عليها السيدة من خلال رسائلها على الصفحة لكن لن أقراءها عليكم من الصفحة سأقرئها عليكم من وثيقة رسمية كانت قد تقدمت بها السيدة نورة مراحي إلى محكمة بولاية قسنطينة
مراحي نورة العنوان …..إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية/ قسنطينة
لفائدة مراحي نورة الساكنة …قسنطينة ضد منصوري أحمد الساكن ….الشاكي ضده
بعد أداء واجب التحية والإحترام أتقدم لسيادتكم المحترمة بهذه الشكوى ضد منصوري أحمد بتهمة النصب والإحتيال وواقع الشكوة يتلخص فيما يلي:
بعد عودتي وزوجي (مصري الجنسية) من العمل في المملكة العربية السعودية عودة نهائية توجهت بصحبته إلى إدارة الجمارك بالعاصمة لإنهاء إجراءات إستلام المنقولات و للإستعلام عن إمكانية إستجلاب سيارة بإعفاء جمركي خاص بالعائدين نهائيا من الخارج والذي إستوجب ترددنا على العاصمة الجزائر من محل إقامتنا في قسنطينة، حيث أنه في شهر جانفي 2019 وأثناء توجهنا إلى العاصمة توقفنا صباحا لشراء مياه وتناول الإفطار فتقدم إلينا شخص معتذرا إلينا بقوله بأنه سمع حديثنا بتوجهنا إلى العاصمة وعرف نفسه بصفته يعمل بالمحكمة الدستورية ،عرف نفسه بإسم أحمد منصوري وشهرته محمد العربي وقال بأن لديه ظرف طارئ نتيجة تعطل سيارته وأن لديه عمل مهم يستوجب وجوده العاصمة فعرضنا عليه إصطحابه ، أثناء الطريق تبادلا الحديث سأل زوجي عن سبب توجهنا إلى العاصمة فعرف الغرض من ذهابنا إلى العاصمة ،تم توصيله إلى المحكمة العليا حيث قام الحارس الذي كان يناديه بإسم محمد العربي بإدخالنا بإشارة منه إلى داخل موقف السيارات الخاص بالمحكمة العليا، تبادلنا أرقام الهاتف للتواصل بعدما عرض علينا مساعدته إذا حضرنا إلى العاصمة مرة أخرى كطريقة لتقديم الشكر لنا لتوصيله و إتفقنا على اللقاء مرة أخرى عندما نتوجه إلى العاصمة ،بالفعل كان اللقاء الثاني أمام المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة عندها نزل بنفسه لمقابلتنا ،تم إدخالنا إلى موقف السيارات الخاص بالمجلس الشعبي الوطني بإشارة منه إلى الحارس الذي كان يناديه أيضا بمحمد العربي المعلم إعتذر منا على انتظارنا له إلى حين إنهاء عمله الذي إستغرق نصف ساعة وبعد إنهاء عمله توجهنا إلى المطعم لتناول الغداء،سألنا عن مستجدات موضوع السيارة فأخبرناه بنصيحة موظف الجمارك بشراء سيارة من الداخل أفضل من إستجلاب سيارة من خارج الوطن ،هكذا قدم لنا عرض بأن صاحب شركة هونداي “طحكوت” صديقه وأنه بإمكانه أن يسهل علينا شراء سيارة بالتقسيط على فترة تمتد إلى خمس سنوات قدمنا له مبلغ كذا … و إنتهى المبلغ الإجمالي الذي أخذه من عندنا ككل ب 203 مليون سنتيم ،أرسل لنا صور على ورق شركة هونداي مزيلة بختم الشركة لإتمام الحجز و دفع الدفعة المقدمة على وعد منه بتسلم أصول المستندات في وقت لاحق ، الأمر الذي لم يتحقق إذ أنه أخبرنا بعدها بأن صاحب المصنع طحكوت تم القبض عليه وأن الدولة وضعت مصفي قضائي على الشركة و نصحنا بإستكمال المبلغ لنتمكن من إستخراج السيارة في أسرع وقت …
وتمضي العريضة وتنتهي هنا (حتى لاأطيل عليكم) سنضع كل هذه الوثائق في ملف وسننشرها على الفايسبوك واليوتيوب لمن يريد الإطلاع عليها العريضة تقول :
لهذه الأسباب نلتمس من السيد وكيل الجمهورية أنا الشاكية مراحي نورة بإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة ضد المشكو بحقه منصوري أحمد لمتابعته جزائيا بالوقائع المذكورة.
هذه الشكوة الأولى الشكوة الثانية موجهة أيضا إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية بقسنطينة ضد نفس الشخص المدعو منصوري أحمد، جاء في الشكوى بأن المدعو منصوري أحمد وعد الزوجين بأنه سيجد لهما سكن ليشترياه يقدر ثمنه ب 838 سنتيم بينما يقدر سعره الحقيقي ب 2.5 مليار إلى 3 مليار سنتيم جزائري لكن هذه المرة رفض أن يستلم المبلغ دفعة واحدة قدم لهما قائمة من أسماء أشخاص على أساس أن هؤلاء الأشخاص أصدقاءه ، تتضمن هذه القائمة أرقام الحساب البريدي لهؤلاء الاشخاص ،طلب منهما أن يرسلا المبلغ على دفعات عن طريق الحساب البريدي لهؤلاء الأشخاص وهم: كمال مالكي، بن نعمان جوهر، لوصيف عز الدين ،نصر الله عبد الرحمن كما أخبرهما بأنه لا يستخدم حسابه الشخصي تفاديا للشبهات ،بالفعل قام الزوجان بصب المبلغ على دفعات و في فترة دامت حوالي 3 الى 4 أشهر في الحساب البريدي للأشخاص التي سبق ذكر إسمها كما أحاطهم علما بأنهما سيستلمان الشقة في شهر مارس 2019 غير أنه في التاريخ المحدد أخبرهم بأن عملية توزيع السكن أجلت إلى شهر أفريل من نفس السنة بسبب الإنتخابات غير أنه بحلول الأجل في شهر أفريل أخبرهم بأن والدته توفيت وأجل الأمر مرة ثانية إلى ليلة 27 من شهر رمضان 2019 ثم قد أجل التسليم مرة أخرى بسبب الظروف التي عاشتها البلاد “الحراك “
أما الشكوة الثالثة تقدم بها زوج السيدة نورة مراحي ضد نفس الشخص المدعو منصوري أحمد تتعلق هذه المرة الشكوى بسرقة دفتر شيكات حيث إتهم الزوج المصري نفس الشخص بسرقة دفتر شيكاته وبأنه قام بتهديده بإدخاله إلى السجن (بإعتباره قاض في المحكمة العليا) في حالة ما لم يدفع له مقابل الشيكات التي معه مبالغ مالية تقدر بمليارات السنتيم وقال لهلا أحد سيساعده بإعتباره أجنبي ومصري الجنسية فلن يدافع عنه أحد، زوج السيدة نورة مراحي المصري الجنسية مرتبط عاطفيا بالجزائر وقد قرر الإستقرار فيها مع زوجته(بولاية قسنطينة) بعد عودته النهائية من المملكة العربية السعودية ،كما أنه خطط لإنشاء مصنع للطاقة الشخصية معتمدا على خبرته التي إكتسبها من عمله في نفس المجال أثناء في المملكة العربية السعودية.
هذه حيثيات قصة وقعت ما بين جانفي و أفريل 2019 ظل المدعو أحمد منصوري يماطل فتارة يستخدم أسلوب الترغيب وتارة أخرى يستخدم أسلوب الترهيب كلما شعر بالضغط من الزوجين إلى أن إتضح لهما أن هناك شيء غامض في هذا الشخص خاصة بعد أن إكتشفا كذبه عدة مرات على سبيل المثال قام بتقديمهما لمجموعة أشخاص على أساس ان هؤلاء الأشخاص رجال أعمال ليتضح لهما فيما بعدها أن هذا غير صحيح ،إكتشفا كذلك أن والدته مازالت على قد الحياة بعد ما أخبرهما أنها توفيت ،أخبرهما أيضا أن زوجته تقيم في كندا بينما في الحقيقة لديه زوجتان الإثنتان تقيمان في الجزائر.
نظرا لأن الزوجان لم يكن لهما إرتباط بالواقع الجزائري بإعتبار الزوج مصري الجنسية ولا يعرف جيدا التفكير الجزائري وغياب الزوجة عن الجزائر لفترة طويلة إستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يتكشف لهما أمره وفي لحظة معينة تفطن الزوجين أنهما تعرضا لعملية نصب وإحتيال من طرف المدعو أحمد منصوري خاصة بعد أصبح يرفض الرد على إتصالاتهما وبعد أن أخبرهم أصدقاءه بأن أموالهما لن تعود إليهما وأن عليهما أن ينسيا الموضوع، قرر بعدها الزوجين اللجوء للقضاء فقاما برفع ثلاث قضايا ضد أحمد منصوري في أوت2020.
جرت كل هذه الأحداث دون أن أسمع عنها أو يكون لي أدنى علم بها إلى أن إتصلت بي السيدة نورة مراحي وأخبرتني بالقضية ،كان ردي لها بأن هذه القضية مؤلمة جدا لكن لاعلاقة لي بها وبأني لاأعرف هذا الشخص وأن هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذه التفاصيل وأن الذباب الإلكتروني يفتح عشرات الصفحات بإسمي وأنه من غير الممكن أن يكون لي أية علاقة بهذا اللص والمحتال ،ردت السيدة بأنها عندما تسمع حديثي في اللايفات تقول أنه بكل تأكيد أنني لاعلاقة لي بهذا الشخص لكن هذه الحقيقة كما وقعت، لقد تبين لها أنها كانت ضحية شخص محتال سألتني بعدها إذا يمكنني مساعدتها ،أجبتها بأنني سأحاول أن أبذل ما إستطعت من جهد خاصة وأنني مشغول جدا بقضايا البلاد وليس لدي الوقت الكافي إلى درجة أنه أحيانا تضيع بعض مصالحي الخاصة بسبب إنشغالي الدائم وعدتها بأنني سأتابع الموضوع لكن سأعرضه على أحد الأحرارلكي يقوم بتحقيق للوصول إلى هذا الشخص خاصة وأنها أخبرتني بأن الشرطة وقاضي التحقيق في كل مرة يطلبون منها أن تقدم لهم عنوانه وهم سيأتون به للتحقيق معه وأن ردها لهم كان دائما بأن هذا عملهم ه ومسؤوليتهم وأنا مجرد مواطنة بسيطة كما أنها تقيم في الجزائر منذ فترة قصيرة فقط وأنه ليس بإمكانها الحصول على عنوانه وبأنه قد أخذ كل الأموال التي يحتكمان عليها والتي بلغت قيمتها مليار و245 مليون سنتيم (203 مليون سنتيم لشراء سيارة،838 مليون سنتيم لشراء شقة ،105مليون سنتيم لشراء محل تجاري)
تواصلت مع بعض إخواننا عرضت عليهم الموضوع فقبل أخونا محمد عبد الله أن يتكفل بالموضوع، محمد عبد الله الدركي السابق الذي يعرفه الجميع بنشاطه الكبير على الفايسبوك واليوتيوب منذ سنوات، منذ أن ترك وضيفته وبيته وأهله ووطنه بعد أن قرر أن يواجه هذه العصابات بعد أن رأى بأم عينه خلال فترة عمله في الحدود التونسية ما كانت يحدث من تهريب الذي وصل حتى إلى تهريب السلاح من وإلى تونس وما يحدث من تدمير هائل للإقتصاد الوطني أيقن حينها محمد عبد الله أن البلاد تغرق والدرك والجيش يغرقان ،أخذ محمد عبد الله الملف وبدأ في البحث في الموضوع بعد ما أرسلت له السيدة كل ما لديها من وثائق بحث محمد عبد الله في الفايسبوك لم يجد لهذا المحتال أي أثر إلى أن حدث في يوم ما شيء غير متوقع عندما أرسلت له السيدة صورة لهذا الشخص كاد حينها محمد عبد الله أن يصعق من أثر المفاجأة لأنه إتضح له بأنه يعرف صاحب هذه الصورة فهذا الشخص كان يتواصل معه بإسم شخص هو محمد العربي دقيوس أو بإسم آخر بدأ هذا الشخص يتصل بمحمد عبد الله قبل حوالي ثلاثة أشهر من تحويلي القضية(في نهاية جانفي تقريبا) إليه (أي يتواصل معه منذ شهرأكتوبر2020)
لما أرسلت السيدة الصورة في نهاية جانفي 2020 إكتشف محمد عبد الله أن الشخص الذي يتواصل معه منذ حوالي أربعة أشهر و يرسل له معلومات عن جناح الجنرال بن علي بن علي وعلى آخرين هو نفسه الشخص صاحب الصورة والذي يسمى في الحقيقة أحمد منصوري ، أخبرني حينها محمد عبد الله بالموضوع بعدما تأكد من أن هذا الشخص هو نفسه الشخص الذي إحتال على الزوجين و هو أحد مصادره لكن أضاف محمد عبد الله أنه كان دائما يأخذ المعلومات التي يقدمها له هذا الشخص بتحفظ لأنها لم تكن دائما صحيحة و كانت دائما خليط بين ما هو صحيح و ما هو خاطئ
بعدها واجه محمد عبد الله هذا الشخص بكل ما لديه من معلومات عن عملية الإحتيال أنكر هذا الشخص في البداية الموضوع وذكر محمد عبد الله بأنه هومن يرسل له معلومات عن قضايا فساد وأنه مع الحراك وهو من الأحرار ومن غير الممكن أن يكون فاسد ومحتال وقال له أن نيته كانت مساعدة الزوجين لشراء بيت وسيارة لكن الحراك عطل ذلك
رد عليه محمد عبد الله وقاله له فلنفترض فيك حسن النية أرجع إذا مبلغ مليار و245 مليون سنتيم الذي أخذته من هاذين الزوجين فهو كل ما تمتلكه هذه السيدة وجزء منه من أموال زوجها وقاله له أن ما قام به عيب ليس فقط لان السيدة جزائرية لكن لان زوجها مصري وهو أخ لنا ومن غير المعقول أن تنسب نفسك للحراك وللأحرار وأنت لص محتال
فوعده أن يمهله فترة أسبوع لكي يعيد لهما مالهما
الخطأ الذي إرتكبه هذا الشخص (أحمد منصوري) هو أنه أرسل إلى محمد عبد الله فيديوهات يظهر فيها في أماكن مهمة في الدولة حتى يؤكد له بأنه شخصية مهمة وهذا أحد الفيديوهات التي أرسلها(الفيديو) يظهر فيه يحضر إجتماع داخل المجلس الشعبي الوطني وعلى حسب الصوت المتحدث في الفيديو هو سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الشخص الثالث في الدولة آنذاك كان بعض كبار المسؤولين من الحاضرين في هذا الاجتماع من بينهم القايد صالح على ما يبدو في الصورة و على حسب ما قاله أحمد منصوري الإجتماع يرجح أنه كان في حدود سنة 2016 -2015
إنتظر محمد عبد الله مدة أسبوع ثم كلمه مرة أخرى طلب منه إعادة الأموال لهاذين الزوجين خاصة أنه إعترف بأنه أخذ منهما هذه الأموال و قددم تبريرات لذلك ، طلب لله أن يرجع هذه الأموال أوعلى الأقل جزء منها وأن يقدم له وعد بأن يعيد الجزء المتبقي من هذه الأموال لاحقا ، رد عليه المدعو أحمد منصوري طلب منه أن يمهله مرة أخرى 48 ساعة فأمهله محمد عبد الله 48 ساعة ليكلمه بعدها فرد عليه أحمد منصوري هذه المرة بكلام بذيء و قبيح وهدده بأنه سيؤذيه وسيؤذي الداه وإخوته خاصة وأنه يعرف بيته العائلي وبأنه سيحرق بيته العائلي وسيؤذي أي أحد قريب من محمد عبد الله
كلمني محمد عبد الله وأخبرني بكل ما قاله هذا الشخص فرددت عليه أن هذ الشخص محتال إستخدم إسمي وهذا واضح ومكشوف، طلبت منه أن يتعامل معه بكل مهنية وأن لاتأخذه الحمية ولا يعتبر هذه القضية قضية شخصية وطلبت منه أن ينسى كل التهديدات والكلام البذيءالذي قاله هذا الشخص حتى يبقى دائما ثابت وعادل وحيادي.
بالفعل كلمه محمد عبد الله وقاله له من فضلك لا تدفعني أن أجعلك تدفع الثمن غالي من فضلك أرجع الأموال إلى هذه السيدة فرد عليه أحمد منصوري هذه المرة بقوله إفعل ما يمكنك فعله فلدي علاقات في أعلى هرم السلطة الجميع يعرف بأنني قاض في المحكمة العليا و(هذا نشكك فيه) في إشارة منه في حديثه هذا بأنه مرتبط بجناح معين يِؤكد هذه المعلومة فيما بعد الدكتور عبد العالي رزاقي (قال لي محمد عبد الله أن الأستاذ عبد العالي رزاقي قال إن أحمد منصوري على علاقة بجناح الجنرال توفيق وهذا غير مستبعد)
كل كتابات أحمد منصوري كانت ضد الجنرال بن علي بن علي وإلى حد ما ضد تبون وغيره لكن لا حديث نهائيا عن جناح الجنرال توفيق كان محمد عبد الله يعرف أن هذا يدخل في إطار صراع الأجنحة وكان يعرف أن الجناح الذي يكرهه أحمد منصوري و يقوم بشيطنته بحق أو بباطل هو جناح الفريق بن علي بن علي لكن لم يكن يعرف أي جناح يتبعه هذا الشخص، بعدما تأكد محمد عبد الله بأنه لامجال أن يقوم أحمد منصوري بإرجاع أموال هذه السيدة التي أصبحت في ظروف مادية بائسة وعلاقة أسرية صعبة جدا نتيجة لعملية النصب و الإحتيال التي تعرضت لها والتي أثرت حتى على علاقاتها مع بعض أفراد أسرتها الذي أصبح يعتبرها أقلهم على أنها كانت مغفلة، لكن صراحة بعد الإتصالات التي أجريتها مع هذه السيدة لكي تزودني بالتفاصيل على الرغم من قلتها شعرت أن هذه المرأة ليست بالمغفلة إنما هي طيبة جدا ما وقع لها قد وقع لمئات الآلاف داخل الجزائر ويقع لملايين الناس عبر البلدان وأي إنسان معرض لان يحدث له هذا
بعد أن تأكد محمد عبد الله أن هذا الشخص جزء من صراع الأجنحة وأنه فاسق ومحتال ولا أخلاق له وكلامه بذيء
راودته فكرة هي كالتالي (تسمعونها ايضا من محمد عبد الله بنفسه مسجلة في هذا الفيديو/الفيديو مسجل بتاريخ 19 فيفري 2020)
قام محمد عبد الله بواسطة إسم مستعار بالتواصل مع صفحة على الفايسبوك تسمى الجاسوس الجزائري( صفحة يتابعها حوالي 230 أو240ألف متابع وبها حوالي 209 إعجاب تابعة للمخابرات الجزائرية) أخبر صاحب الصفحة بأنه شخص قام بإختراق هاتف الدركي محمد عبد الله ثم أرسل له عدد من المحادثات التي وصلت الى صفحة الفايسبوك الخاصة بمحمد عبد الله من طرف شخص يزعم أنه شخص ذو نفوذ في الدولة تحتوي هذه المحادثات على بعض المعلومات على العصابة و تدخل في إطار صراع الاجنحة (70 بالمائة من هذه المعلومات صحيح و ال30 منها خاطئة كما أنها لا تشكل خطر على الحراك ولا على نشطائه بالخارج) كما أقام بإرسال فيديو يظهر فيه هذا الشخص تحت قبة البرلمان يستمع لخطاب يظهر من صوت المتحدث أنه يوسف بوحجة الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان حينها) بحضور القايد صالح
أراد صاحب الصفحة ان يتأكد من أن الشخص الذي يراسله هو فعلا هاكرز إخترق صفحة محمد عبد الله وحتى يتأكد من ذلك أرسل له محمد عبد الله رقم هاتفه الخاص لكن هذا الرقم ثانوي يعرفه عامة الناس ولا يشكل خطر عليه كما أن الجميع يعرف أن لمحمد عبد الله حساب آخر يسمى طورنادو وبأنه حذر ولا يتعامل إلا مع من يثق بهم إضافة إلى رقم الهاتف أخبره بتحركات محمد عبد الله يوم إختراق هاتفه وأنه تنقل من مدينة أليكانت إلى مدينة ألميريا حتى يتأكد أكثرو بالفعل تأكد صاحب صفحة الجاسوس بأن الشخص الذي يتواصل معه إخترق فعلا صفحة محمد عبد الله فرد عليه بإرسال رقم التليغرام الخاص به( التفاصيل تجدونها في فيديو مسجل بصوت محمد عبد الله شخصيا)
ما يؤكد أن صفحة الجاسوس هي إحدى صفحات المخابرات هو نشرها عدد من الرسائل الصوتية لعدد من نشطاء الحراك المعروفة أسماءهم في الحراك الذين يقيمون في الخارج(محمد العربي زيتوت ،مراد دهينة ،امير بوخرص،رشيد مسلي هشام عبود) على أساس أنها إخترقت هواتفهم ،في الواقع هذه رسائل صوتية تحصل عليها المخابرات بعد تفتيش الهواتف الخاصة بعدد من الأحرار عند إعتقالهم و من بين هذه الرسائل رسالة صوتية لي كنت قد أرسلتها سابقا لأحد الأحرار طلب منه أن يؤكد لي وصول مبلغ من المال كنت قد أرسلته له مقابل قيامه بنشر بعض الكتابات على موقعي الخاص
“موقع محمد العربي زيتوت” الممنوع من النشر في الجزائر هذا شاب من إحدى المدن المسحوقة في البلاد وهو رب أسرة وبطال بالرغم من أنه حاصل على شهادة ليسانس كما أنه يعاني من عدة أمراض، أردت أن أساعده دون ان أمس كرامته فقمت بتكليفه للقيام بهذا العمل مقابل مبلغ شهري بسيط من المال أحصل عليه عن طريق تبرعات بعض الأحرار
في الخارج، أقدم محمد عبد الله على توجيه ضربة لجهتين من العصابة الجهة الأولى يمثلها أحمد منصوري ومن وراءه على الأرجح جناح الجنرال توفيق ومن الجهة الثانية صفحة الجاسوس ومن وراءها المخابرات التي تعد تمكنها من إختراق هاتف محمد عبد الله إنجاز عظيم.
إختفى المدعو أحمد منصوري بعد حوالي أسبوع أو خمسة أيام من المراسلة التي تمت ما بين مخترق هاتف محمد عبد الله المزعوم (الهاكرز الذي إنتحل محمد عبد الله شخصيته) وما بين صاحب صفحة الجاسوس الجزائري ليظهر إسمه يوم 22 مارس في الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية وإختفت كذلك الصفحة المسماة بالجاسوس الجزائري لتظهر قبيل يوم او يومين من تاريخ هذا اللايف صفحة أخرى بنفس الإسم
من هنا تبدأ القصة التي تبدو كأنها أحدثت هزة عالمية بعد أن نشرتها قنوات جزائرية وعالمية وكتبت عنها حتى مواقع وجرائد عالمية ومن هنا نبدأ القيام ببعض الإستنتاجات من خلال ما قيل عن أحمد منصوري في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية والمعلومات التي نشرتها عنه قناتي الشروق والبلاد حول إستفادته ضمن تدابير الرحمة والوئام المدني بعفوعن حكم بالإعدام حسب الرواية التي جاءت بها وكالة الأنباء الجزائرية وعن حكم بالمؤبد حسب الرواية التي جاءت بها قناتي الشروق والبلاد صدر ضده سنة 1994 بسبب إنتماءه لجماعات إرهابية قبل أن يسلم نفسه إلى المصالح الأمنية بولاية قسنطينة سنة 1995.
المعروف أن قانون الرحمة جاء بعد سنة 1995حوالي منتصف سنة 1996 ولم يمس هذا القانون المحكوم عليهم بالإعدام ومن هنا نرجح أن المدعو أحمد منصوري هوأحد العناصر التابعة للمخابرات التي إلتحقت بالجماعات الإرهابية (العمل المسلح) وقد حكم عليه بالاعدام في عملية تمويه كي يبد وأنه أحد العناصر الإرهابية المهمة والخطيرة (أحد الأمراء) ليتم بعدها بفترة قصيرة جدا العفو عنه سنة 1995 وفق ما سمي قانون الرحمة والوئام المدني.
بعد كل ما حدث طلبت من مساعدي الخاص أن يراجع كل الرسائل التي وصلت إلى بريد صفحتي الرسمية منذ بداية الحراك ، لما راجعنا الرسائل وجدنا رسالة للمدعو أحمد منصوري كان قد أرسلها بعد زيارتي للقنصلية الجزائرية لكي أقدم طلب الحصول على جواز سفر جزائري لأتمكن من الخول إلى الجزائر كان هذا في 05 مارس 2019،الرسالة لم تكن بإسمه كانت بإسم شخص آخر قال فيها بأنه متابع لي منذ سنوات وبأنه يقدرني و يحترمني وأضاف بأنه مستعد أن يساعدني للحصول على جواز السفر الجزائري معتمدا على علاقاته مع شخصيات في أعلى هرم السلطة ،رددت وقتها على الرسالة شكرته على عرضه هذا وأخبرته بأنني أريد ان أتسلم جواز السفر الجزائري بطريقة رسمية وليس بطرق ملتوية كما أنني قد رفضت سابقا تسلم جواز سفر دبلوماسي و تولي منصب رسمي في الدولة بكل ما فيه من إمتيازات (منصب سفير) يتيح لي التنقل أينما أشاء دون أن أعتقل أو أتعرض لأي مضايقات، أرسل هذا الشخص عدد من الرسائل بعدها ذكر فيها عدة وقائع تظهربأنه شخص تابع لأحد الأجنحة لكن يبقى هذا الإتصال ليس أكثر من إتصال عبر موقع تواصل إجتماعي أو على الأرجح كان له إتصال آخر عبر الواتساب عن طريق رقم هاتف خاص بي كان يعرفه الكثير من الناس.
من بين الإتهامات الموجهة إلى المدعو أحمد منصوري وفق ما جاء به بيان وكالة الأنباء الجزائرية (وثيقة رسمية) هو إستخدام وثائق مزورة تمكن من على أساسها من إستخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة بينما تقول الوثيقة الصادرة عن جريدتي النهار والبلاد أن المدعو أحمد منصوري كان ينشط سرا ضمن صفوف حركة رشاد وفي سنة 2009 حاز على جواز سفر مزور بإسم دقيوس محمد العربي وسمح له هذ الجواز بالتنقل إلى كل فرنسا وإيطاليا و المغرب و تونس للقاء نشطاء رشاد كما كان في كل مرة يتنقل إلى الخارج ويقوم كل مرة بتحويل أموال إلى الخارج من أرباح مؤسسة للتصدير والإستيراد تسمى مون لور تريدينغ أنترناشيونال تم إنشاءها سنة 2010 كان مقرها بالشراقة في العاصمة وأرباح الشركة بالعملة الصعبة كان يتم نقلها عبر شبكات تهريب في ولاية تبسة ،كما بينت نفس التحقيقات القضائية أن الإرهابي الموقوف تربطه علاقات وطيدة بالعربي زيتوت و الشقيقان” رابح كبير” و “مصطفى كبير” المعروفان بإرتباطهما ونشاطهما بالجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا كما إلتقى سنة 2013 في الدار البيضاء بالمغرب كل من هشام عبود الضابط الهارب من الجزائر وأمير بوخرص كما إلتقى أيضا في سبتمبر 2020 العسكري الفار إلى إسبانيا “محمد بن حليمة“
قيل إنني إلتقيت أمير بوخرص بالمغرب سنة 2013 بينما أمير بوخرص غادر الجزائر كحراق ما بين سنة 2013 وسنة2014 كان في هذه الفترة حراقا ما بين ألمانيا وتركيا والنمسا كما أنه لم يذكر نهائياإسم محمد بن حليمة في الوثيقة الرسمية التي نشرتها وكلاء الأنباء الجزائرية بينما ذكر إسمه في الوثيقة التي نشرتها جرائدهم و قنواتهم ،الوثيقة الرسمية جاء فيها إسم محمد عبد الله وليس العريف محمد بن حليمة الذي غادر منصبه منذ سنتين و إختار أن يقاوم العصابات كما ذكر إسم رابح كبير و مصطفى كبير اللذان إختفيا عن الصورة ( الظهور في شاشة الجزائريين) منذ أن وقع ما يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ هدنة مع ما يسمى بالجيش الشعبي الوطني، تم ذكر إسمي رابح كبير ومصطفى كبير الذي أعتقد أنه كان منخرط في الجيش الإسلامي للإنقاذ في القضية لإرتباطهما بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وكل البروباغندا التي يقومون بها من أجل ربط الجبهة الاسلامية للإنقاذ بالإرهاب و ربط حركة رشاد بالجبهة الإسلامية للإنقاذ و بالتالي ربط حركة رشاد بالإرهاب بالرغم من أن أعضاء حركة رشاد صرحوا سابقا مرارا و تكرارا بأنهم لا يعترفون بالتصنيفات (إسلامي،علماني، عروبي ،بربري او غيرها من التصنيفات) وأنهم يعترفون أنهناك شعب جزائري يقاوم و بأنهم كجزائريين مسلمين وفقط لكن النظام والعصابات تعمل على تفريق المجتمع و تكسيره و تقسيمه إلى تصنيفات من أجل ضمان إستمراريتها وفق نظرية فرق تسد.
أقدم لكم بعض الملاحظات:
** منذ أن تقدمت المرأة و زوجها اللذان كانتا ضحيتان لهذا المحتال الذي أخذ منها مبلغ مليار و 245 مليون سنتيم بشكوة رسمية إلى محكمة الزيادية في شهر أوت 2019 لم تحظى هذه الشكوة بعين الإعتبار ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف المتهم إلى أن تواصل محمد عبد الله مع صفحة الجاسوس على أساس أنه هاكرز إخترق صفحة محمد عبد الله و قدم لها معلومات عن المدعو أحمد منصوري الذي الجنرال بن علي بن علي وقدم معلومات ضده أصبحت القضية تخص جنرال و أصبح الأمر مهم جدا فقاموا بإعتقال أحمد منصوري و من ثم أخرجوا هذه القصة لكن بناء هذه القصة مضروب ولا يصدقه أي عاقل.
**تأخرت في الحديث عن هذه القصة لسببين: السبب الأول هو إنشغالي الدائم والسبب الثاني هو أنني أردت أن يسمح لي الزوجان بذكر إسميهما بما أن هذه أمور خاصة و خاصة أن القضية أصبحت قضية إرهاب عالمي و نحن متهمين فيها بالإرهاب و كان من الممكن أن ينتابهما الخوف ،سالت الزوجان إذا كانا لا يمانعان أن أنشر القصة إلى الرأي العام كما وصلتني من عندهما مع ذكر إسميهما أم لا، إذا كان جوابهما لا فإني سأنشر الجزء الذي أعرفه من القصة دون ذكر إسميهما فكان جوابهما بأنهما ضحيتان لمحتال أخذ منهما مبلغ مليار و 245 مليون سنتيم وأنهما كانا يضنان أنه على علاقة بي لأنه كان يضع صورتي و إسمي على صفحته الفايسبوك التي كان يستخدمها ولقد سبق وقدما شكوى إلى الجهات الرسمية و أن المعلومات التي جاءت في القصة موجودة رسميا عند وكيل الجمهورية في قسنطينة وأنهما مستعدان أن يقابلا أي محقق في الداخل أو حتى في الخارج اذا لزم الأمر.
مشكلة العصابة أنهم ضنوا أنهم إخترقوا محمد عبد الله في الحقيقة محمد عبد الله هو من قام بإختراقهم وقدم لهم المعلومات وقام بتسجيل كل هذا، لدينا كل المراسلات والوثائق والصور التي أرسلها محمد عبد الله إلى صفحة الجاسوس وهي مسجلة عندنا إذن لدينا تفاصيل تهدم نظريتهم وكذبتهم تماما
وفي نهاية المطاف نحن لا تهمنا وكالة الأنباء الجزائرية ولا القنوات و الجرائد العالمية إنما يهمنا الشعب الجزائري و مصداقيتا والناس التي تثق فينا وتعرف بأننا لا يمكن أن نكون متورطين بأي شكل من الأشكال وأن هذه مجرد لعبة مخابراتية دحدوحيه مبنية بطريقة بائسة مثل قضية الدحدوح وأنها لا تقل بشاعة عن قضية الدحدوح وبأن البعض من جنرالاتهم يكذبون و يغتصبون الرجال و يتحرشون حتى بالأطفال وأنهم قاموا بتعذيب الناس والجزائريين كلهم يعرفون هذا والشعارات التي يرددها الشعب وحدها تؤكد هذا، لكن كان من الواجب علينا أن نؤكد لكل إخواننا مرة أخرى بأن قناعاتهم وكل ما يضنونه فينا هو أكثر مما يضنون من خلال تقديم الأدلة والتفاصيل ولكي يروا بأن هذه المخابرات فاشلة تماما إلى درجة أن دركي(رقيب أول) لا يملك أكثر من هاتفين و بعض الإتصالات معي و مع بعض الإخوان الآخرين تمكن من إختراقهم ومن أن يلبسهم قضية تصبح عالمية و يتلاعب بجهاز مخابرات دولة بأكمله وتقوم الدولة بتسخير قضاؤها عن طريق وكيل جمهورية بئر مراد رايس و قنواتها و جرائدها وحتى الإعلام الخارجي الذي يدعمها بما فيه وكالة الأنباء بمحاولة لتشويه حركة رشاد و شيطنتها على المستوى العالمي.
نحن صادقين مع الله ومع الشعب وهذا ما يهما نحن نعرف أن الطغاة سيكذبون ويشوهون ويشيطنون كل داعية للحق ولوكان صغير ولو كان يقول الشيء البسيط، هناك أشياء أخرى في هذه القضية بالذات سنضيفها إذا لزم الأمر.
في الأخير أنصحكم أن تخرجوا وتقدموا إعتذار وتعترفوا أنه كانت هناك أخطاء في المعلومات التي كانت عندكم حول القضية وإلا فإن مصداقيتكم أمام دول العالم على المحك.
