بعد تسليم السلطات الإسبانية، للدركي المنشق محمد عبد الله، بناءا على قرار طرد من اراضيها وقعه وزير الداخلية الاسباني، تم استلام محمد عبد الله بميناء غزوات غرب البلاد، ليحول مباشرة للجزائر العاصمة من طرف فرقة البحث والتحري حيث تم تقديمه أمام القضاء.
وقرّر قاضي تحقيق محكمة بئر مراد بالعاصمة، الذي أصدر مذكرة توقيف دولية في حق الرقيب الأول في سلك سلاح الدرك الوطني محمد عبد الله (33سنة)، التخلي عن الملف لصالح عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة، حسب ما أكدته محامية المتهم الأستاذة هامي سميرة. ووفقا للمادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية ، فإن من بين صلاحيات قاضي التحقيق : الأمر بالتخلي عن التحقيق لصالح قاضي تحقيق آخر، وتحديد الاختصاص يبقى مرهون بتحديد إما: مكان وقوع الجريمة أو مكان محل اقامة المتهم، او مكان القاء القبض عليه، حيث أشار قرار اجتهاد المحكمة العليا الغرفة الجزائية رقم1 الصادر بتاريخ 17-04-1979، لإمكانية تقاسم الاختصاص المحلي أكثر من قاضي تحقيق في الدعوى لصالح أخر شرط وقوع اتفاق بينهما وهذا تفاديا لنشوء تنازع في الاختصاص، وذلك في قضايا، جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات، وجرائم تبيض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وهو نفس ما حدث في قضية تخلي محكمة الأربعاء نات ايراثن بولاية تيزي وزو في ملف مقتل الشاب جمال بن إسماعيل لصالح محكمة سيدي امحمد، على اعتبار أنها متضمنة لتهم الإرهاب.
الدركي محمد عبد الله أودع سجن القليعة وليس بالحراش
وعلى عكس ما تم تداوله، فقد أكدت محامية المتهم، سميرة هاني، أن الدركي محمد عبد الله، تم إيداعه، أمس، سجن القليعة، بعد إفراغ مذكرة القبض والايداع، وتم استخراجه صبيحة اليوم، من نفس المؤسسة العقابية، من طرف فرقة درك وطني، ظهر أنها فرقة جد خاصة، وذلك تنفيذا لطلب استخراج تقدم به عميد قضاة التحقيق، لسماع المتهم محمد عبد الله في موضوع ملف واحد مكون من ثلاثة تهم جنائية، تتعلق بشبهة الانخراط في منظمة إرهابية (رشاد)، تمويل أجنبي وتبيض أموال. وهي القضية التي تضم أسماء معارضين مقيمين بالخارج صدر في حقهم مذكرات قبض دولية في 22 مارس 2021، عن محكمة بئر مراد رايس، منهم « ه.ع »، « م.ع.ز »، « أ.ب » والمتهم الرئيسي المدعو (أ.م)، الموجود رهن الحبس المؤقت.
محمد يحتج على الضبطية القضائية وينفي كل التهم الموجهة إليه
ثقة محمد عبد الله، الدركي و المشتبه فيه في الانضمام لمنظمة إرهابية ، وهدوءه، جعلته يحتج أمام عميد قضاة التحقيق، على انتهاك حقه، في التواصل هاتفيا مع عائلته، ومع المحامي، وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية، كحق من الحقوق التي لا يمكن للمشتبه فيه أو محل الوقف تحت النظر، التوقيع على محاضر الضبطية القضائية، الا بتوفرها مع تمكينه من فحص طبي يختاره المشتبه به. إلا أن قاضي التحقيق، الذي يشرف كدلك على التحقيق في ملف مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، قال له أن هذا الأمر « يطرح أمام مصالح النيابة وليس من صلاحيات قاضي التحقيق النظر فيها. »، وهناك أنكر محمد عبد الله كل التهم المنسوبة إليه، وبعلاقته بالمتهم الرئيسي « أ.م »، ليقرر في الأخير قاضي التحقيق إخطاره بأنه محل إيداع الحبس المؤقت رهن التحقيق، مع الحق في استئناف قرار الايداع أمام غرفة الاتهام، في أجال ثلاثة أيام.
وكيل الجمهورية: محمد عبد الله سيتابع من طرف عدة جهات قضائية
وأكد بيان أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد نهاية اليوم أن الدركي محمد عبدالله متابع على مستوى عدة جهات قضائية أخرى، وسيمتثل امامها بعد اخطار هاته الجهات وذلك وفقا للقانون مع احترام جميع الحقوق التي يخولها له القانون، وفقا لنص البيان.
سعيد بودور
